پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگره‌های حزبش گفت:‌ با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای 18.5 میلیارد دلاری شده‌ است... شواهد نیز حکایت می‌کند که‌ 18.5 میلیارد دلار یاد شده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌ و این در حالی است که‌ وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده‌ که‌ در صورت آزادی سرمایه‌ افسانه‌‌ایش، همه‌ این مبلغ را در ترکیه‌ سرمایه‌‌گذاری خواهد کرد.

 سرمایه‌ یک تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه‌ نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که‌ به‌ قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه‌، از ایران به‌ این کشور انتقال داده‌ شده‌ بود، به‌ دلایل نامعلوم از سوی گمرک ترکیه‌، توقیف شد و هم‌اکنون وکیل این تاجر ایرانی در ترکیه‌، به‌ دنبال آزادسازی این مبلغ هنگفت از خزانه‌ ترکیه‌ است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که‌ در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه‌ را صادر کرد.

البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده،‌ اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.

بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفت‌وگوی ویژه‌ با تلویزیون کانال «دی» ترکیه‌ با تأیید این خبر اعلام کرد که‌ موکلش در اکتبر سال گذشته‌ ـ آبان 87 ـ سرمایه‌‌ای به ارزش 18.5 ملیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به‌ وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به‌ ترکیه‌ فرستاده،‌ اما در گمرک این کشور، پیک‌های فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ایرانی به‌ دلایل نامعلوم متواری شده‌ و بیان نامه‌ ورود این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی‌رسد و به‌ همین دلیل، همه 18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می‌شود.

پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگره‌های حزبش گفت که‌ با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای 18.5 میلیارد دلاری شده‌ است.

وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته‌ است که‌ منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه‌ای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ گفته‌ که‌ هنوز این سرمایه‌ در خزانه‌ این کشور است، شواهد حکایت می‌کند که‌ 18.5 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌ و این در حالی است که‌ وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده‌ که‌ در صورت آزادی سرمایه‌ افسانه‌‌ایش، همه‌ این مبلغ را در ترکیه‌ سرمایه‌‌گذاری کند.

شب گذشته، کانال «دی» از مهمترین کانال‌های تلویزیونی ترکیه‌، در خبرهای خود، ضمن پخش این خبر، اقدام به‌ ارايه‌ جزيیات نحوه‌ و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی به‌ ترکیه‌ شده‌ و از جانب وکیل وی گفت که‌ اسماعیل صفاریان نسب، متعهد شده‌ که‌ در صورت رفع توقیف مبلغ 18.5 میلیارد دلاری (که‌ معادل بودجه‌ سالانه‌ چند کشور جهان است)، همه این سرمایه‌ را در ترکیه‌ سرمایه‌گذاری کند؛ روزنامه‌های «حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کرده‌اند.

با شایعات اولیه ای که در این زمینه مطرح شد به دلیل بالا بودن رقم اعلامی باور آن بسیار سخت می نمود اما پس از انتشار گسترده آن در ترکیه نسبت به واقعیت داشتن خبر یقین حاصل شده است.

گفتنی است، تاکنون درباره اینکه‌ اسماعیل صفاریان نسب کیست و اینکه مبدأ این سرمایه کشور دیگری غیر از ایران بوده و تنها از ایران برای ورود به ترکیه عبور داده شده و یا اینکه این سرمایه از کشورمان بیرون رفته است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است؛ البته خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتی در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد.

توجه به تأثیرگذاری خروج چنین سرمایه‌ای از گردونه اقتصادی کشورمان ـ در صورتی که این سرمایه از ایران بیرون رفته باشد ـ اهمیت فوق‌العاده آن را نمایان می‌سازد.

منبع:
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=57439

توضیحات:

1.      تصور اینکه فردی در ایران چنین ثروتی داشته باشد اگر محال نباشد خیلی مشکل است.

2.      چرا یک تاجر باید پول خود را با کامیون از کشور خارج کند؟ آیا نمی توانسته از طریق سیستم بانکی عمل نماید؟ 

3.      این پول برای خروج از کشور قبل از اینکه وارد گمرک ترکیه شود باید از گمرک ایران می گذشته، چطور گمرک ایران متوجه این موضوع نشده است؟

4.      چرا در روزنامه ها کمتر در این مورد مطلبی چاپ شد؟

5.      بعد از این قضیه مواضع سیاسی دولت ترکیه به مواضع ایران خیلی نزدیک تر شد!

6.      ...

نتیجه گیری:

با توجه به شبهات بالا می توان نتیجه گرفت که این پول احتمالا دولتی بوده یا در دست شخصی صاحب نفوذ بسیار در دولت بوده است. و برای مصارفی خاص باید مورد مصرف قرار می گرفته است که لابد مصلحت نبوده ملت از آن باخبر شوند!

الله اعلم