 با برگزاری رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهوری، دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران با دشواریهای زیادی رو به روست.
کمبود نقدینگی، واردات گسترده، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات مهمترین مشکلات بخش صنعت ایران است اما بزرگترین مشکلی که اکنون پیش روی دولت جدید قرار دارد، وضعیت بحرانی شرکت های تولیدی و صنعتی ایران است.
وضعیت این شرکت ها طوری است که وزارت صنایع و معادن دست به کار شده و با تهیه لیست بلند بالایی می کوشد تا دست شرکت هایی را که با مشکلات مالی رو به رو شده اند، بگیرد و از وقوع یک بحران بزرگتر جلوگیری کند.
قضیه از این قرار است که شرکت های تولیدی و صنعتی قادر نیستند وامهایی را که از بانک های گرفته اند پس بدهند و دولت برای کمک به آنها بانکها را واداشته تا دریافت اقساط وامهای این شرکت ها را برای مدت یک سال به تاخیر بیندازند.
تعداد این شرکت ها که کمتر از دو میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارند بیشتر از دو هزار و ۲۰۰ شرکت است و وزارت صنایع درصدد است تا چهار هزار شرکت دیگر را نیز به این فهرست اضافه کند.
نگرانی اصلی دولت این است که فشار بیشتر به شرکت ها باعث بیکاری گسترده شود و در آن زمان دولت نتواند مانع از آن شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی می گویند که تعویق بازپرداخت بدهی های شرکت ها درمان موقتی است و اگر اوضاع اقتصادی در یک سال آینده بهبود نیابد، آن وقت مشکلات جدی تری پیش روی شرکت ها و دولت قرار خواهد گرفت.
معضل بیکاری
بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و جمعیت بیکاران ایران بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از سه میلیون نفر است ولی برخی کارشناسان تعداد بیکاران را بالاتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند.
سالانه بیشتر از هشتصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند و اگر دولت جدید نتواند رکود فعلی در بازار را برطرف کند و وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد، به سرعت بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.
در چهار سال اولی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود، قیمت نفت به بالاترین حد خود در تاریخ ایران رسید و درآمدهای ارزی به شدت افزایش یافت.
گزارشها نشان می دهد که ایران در این مدت بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و تمامی آن را مصرف کرده است چون پولی چندانی در حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای ارزی ایران در آن نگهداری می شود، وجود ندارد.
به عقیده کارشناسان، دولت از حجم عظیم درآمدهای نفتی نتوانست به درستی استفاده کند و اکنون که قیمت نفت پائین آمده، دولت حتی قادر به تامین نیازهای سالانه خود از محل درآمدهای ارزی نیست چه برسد به این که بخواهد به شرکت های تولیدی و صنعتی کمک کند.
نگرانی های آینده
در این شرایط دولت درصدد است تا با استفاده از بانکهای دولتی و منابع مالی آنها، بر مشکلی که دامن اقتصاد ایران را گرفته، غلبه کند یا برای مدتی آن را به تعویق بیندازد.
یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
دولت در طول این مدت بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصاد دولت، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند.
بانک ها اکنون بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان طلبکارند و کسانی که از بانک وام گرفته اند نمی توانند آن را پس بدهند.
تلاش بانکها برای پس گرفتن پول هایشان از طریق فروش وثیقه هایی که دریافت کنندگان در اختیار بانک قرار داده اند، نیز موثر واقع نشده است.
در شرایطی که هر روز به میزان طلب های بانک ها اضافه می شود، تصمیم جدید دولت می تواند به میزان طلب های بانک ها اضافه کند.
به این ترتیب اقدام تازه دولت بانک ها را در شرایط دشوارتری قرار خواهد داد، زیرا هم بانکها از بخشی از درآمدهای خود محروم می شوند و هم از توانایی آنها برای پرداخت وام کم خواهد شد.
در چیین شرایطی برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت جدید آقای احمدی نژاد نتواند این موانع سرمایه گذاری و نگرانی های ناشی از وقایع بعد از انتخابات را که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، برطرف کند، این نگرانی وجود دارد که بانک ها با دشواری های بیشتری برای دریافت طلب های خود مواجه شوند و موج بیکاری کارگران و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی سراسری شود.
منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/08/090805_ka_finance_crisis_iran.shtml
****************************************************
|
